فريق التحرير موضوعنا اليوم يتمحور حول “الفريب”، وهي تجارة الملابس المستعملة التي تحظى بشعبية كبيرة في تونس، حيث يشير الإحصاء إلى أن 94% من التوانسة يشترون ملابسهم من هذا السوق. هذا القطاع الذي تطور منذ الحرب العالمية الثانية ليصبح عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد التونسي، له تأثير على الأزياء، والثقافة، وحتى تنظيم الأحياء والفضاءات العامة.
الفريب ليس فقط ظاهرة محلية بل امتد ليشمل الواقع الافتراضي، حيث يتنافس الناس لبيع الملابس المستعملة عبر الإنترنت. ومع الاتجاه الحديث نحو الاستدامة، ينخرط الشباب في نشر “frippe hauls” و”thrifting vlogs” على منصات مثل تيك توك، مظهرين قدرتهم على العثور على قطع مميزة وتحويلها إلى أزياء أنيقة وعصرية.
الملابس المستعملة لا توفر الخيارات للمستهلكين فحسب، بل تعيل أكثر من 200,000 تونسي الذين يعتمدون على “حلان البالة”، وهو حدث يحدث مرتين في الأسبوع وينظم تدفق السلع والمعلومات بين التجار، مما يخلق حيوية في المدن.
الفريب : دورة اقتصادية كبيرة
ويُشكل الفريب جزءًا من دورة اقتصادية كبيرة: 8 مليون طن من الملابس المستعملة التي يتخلص منها الأوروبيون سنويًا، حيث يُعتقد خطأً أنها تذهب كاملةً للأعمال الخيرية. في الواقع، فقط 2% تذهب للمحتاجين، والباقي يُصدّر إلى دول مثل تونس، حيث تُفرز هذه الملابس وتُنظف وتُعاد تدويرها لتصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية في سوق عالمي يبلغ 5 مليار يورو.
ومع ذلك، يُعتبر الفريب تهديدًا للصناعة المحلية، حيث أن 80% من استهلاك التوانسة للأحذية يأتي من الواردات، وأغلبها عبر الفريب وبشكل غير قانوني. هذا أدى إلى تدهور قطاع صناعة الأحذية والجلد في تونس وفقدان آلاف الوظائف.
لتحدي القائم يكمن في تنظيم الفريب قانونيًا، حيث يتم تنظيمه من قبل عدة وزارات ويخضع للضرائب والشروط المعقدة، مما يسبب القلق للمهنيين من الرشوة والفساد في التنظيم.
في الختام، يُظهر الفريب جانبين: يوفر لباسًا ميسور التكلفة ومفيدًا للبيئة، لكن في نفس الوقت، يحتاج إلى تقدير أكبر وتنظيم أفضل لضمان عدم التأثير السلبي على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
